قزي يفجر قنبلة: 7 وزراء يزورون سوريا أسبوعياً

5 تموز 2017

النهار

أسف وزير العمل السابق سجعان #قزي الذي كان قدم خطة زمنية لعودة#النازحين، غيّبتها الاصطفافات السياسية الحادة، “لكون موضوع النازحين السوريين الذي كان يجب أن يطرح منذ بداية الأزمة، وكان من الممكن أن نحد من نسبة السوريين الآتين إلى لبنان، يطرح اليوم بعدما بات النزوح “حالة مستقرة” في لبنان، وفي غياب أفق الحلول عند المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية.

  واعتبر قزي أن “أفق الحل مقفل لدى المجتمع الدولي لأن الأمم المتحدة تربط عودة أول نازح سوري بسكوت آخر رصاصة في الحرب، وهو أمر لا يزال بعيدا. من جهتها، تبدو الحكومة اللبنانية منقسمة على نفسها، ليس فقط على الحوار مع النظام السوري أو عدمه، بل أيضا على جوهر المشكلة الذي يكمن في كيفية إعادة النازحين. ذلك أن بعض من في الحكومة يرفض عودة اللاجئين إلا وكأنهم ذاهبون إلى مونتي كارلو، والبعض الآخر يريد إعادتهم اليوم قبل الغد، وهو في ذلك محق لأن باتت هناك مناطق آمنة في كل أنحاء سوريا، سواء في مناطق النظام، أو في تلك التي تقع تحت سيطرة المعارضة، علما أن أعداد هذه المناطق مرشحة للإزدياد على وقع سقوط “داعش”.

وذكّر “أنني كنت أول من طرح مشروعا متكاملا لعودة النازحين طبقا لرزنامة زمنية تمتد على سنتين، على أن تقسم الخطة إلى أربعة أجزاء يمتد كل منها على 6 شهور. وقد قدمت هذا المشروع إلى الحكومة والأمم المتحدة وسفراء الدول الكبرى، لكن لا حياة لمن تنادي بسبب الانقسامات”.

وتعليقا على الدعوات إلى فتح حوار مع النظام السوري، شدد على أن “لا يجوز حرف النقاش من إعادة النازحين إلى الحوار مع النظام السوري، فهذا تفصيل بالنسبة إلى الجوهر، ثم إن الهدف الأساسي يكمن في العودة. وإذا كان الحوار مع النظام السوري يسهل بلوغ هذا الهدف، فلا يجوز أن نكون منغلقين. لكن السلطات السورية غير مستعدة لاستقبال النازحين راهنا لأنها لا تسيطر على كل الأراضي السورية. وإذا كان النظام جديا في حل ملف النازحين، فعلى سفيره في بيروت علي عبد الكريم علي الذي يعد متحركا وناشطا أن يشرح للحكومة اللبنانية مدى استعداد بلاده للمساهمة في إعادة النازحين إلى ديارهم، وعندها لكل حادث حديث”.

ولفت إلى أن “الحوار مع سوريا مشكلة مصطنعة، علما أن بين بيروت ودمشق أكثر من مجرد حوار. ذلك أن بين البلدين علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية، وهناك 7 وزراء يزورون سوريا أسبوعيا”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*