فرنسا تنجح بصعوبة في تمديد مهمة “اليونيفيل”… إدخال 3 تعديلات أميركية لا تخل بتوازن الـ1701

نيويورك علي بردى
النهار
31082017

تمكن مجلس الأمن عصر أمس من التمديد 12 شهراً إضافية للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” بين مفاوضات سجالية طويلة ومعقدة خصوصاً بين فرنسا والولايات المتحدة، بعدما اختارت المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي التراجع عن مطالبها بإدخال تعديلات عميقة على تفويض المهمة الدولية العاملة بين نهر الليطاني و”الخط الأزرق”، محذرة من “تلبد غيوم الحرب” في الجنوب بسبب اتهاكات “حزب الله” القرار 1701.

      ونجحت الديبلوماسية الفرنسية في استقطاب دعم غالبية الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن لمشروع القرار الذي أعدته، وكتم المفاوضون الأميركيون موقفهم منه الى ما قبل التصويت بالإجماع على القرار 2373، علماً أن التفويض لـ”اليونيفيل” كان سينتهي مساء الليلة في 31 آب. وعلى رغم أن باريس أدخلت تعديلات على المشروع الأصلي للقرار، عبر اضافة ثلاث فقرات عاملة 15 و16 و18، واصلت هايلي ضغوطها حتى الدقائق الأخيرة، أملاً في انتزاع المزيد من باريس، التي حاولت تلبية الممكن من المطالب الأميركية، من دون الوصول الى تعديل التفويض الممنوح لـ”اليونيفيل” منذ عام 2006 في القرار 1701، أو الإخلال بما يسميه الأوروبيون “توازن القرار”. وتأخر عقد الجلسة 15 دقيقة عن موعده بطلب من الجانب الأميركي لإدخال تعديل إضافي على الفقرة 15.

وتنص الصيغة النهائية للفقرة 15 الجديدة على أن مجلس الأمن “يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) أن ينظر في سبل تعزيز جهود قوة الموقتة في ما يتعلق بالفقرة 12 من القرار 1701 والفقرة 14 من هذا القرار، بما في ذلك سبل زيادة الوجود المرئي لليونيفيل، بما في ذلك من خلال الدوريات وعمليات التفتيش”. وكذلك تنص الفقرة 16 على أن المجلس “يذكر بقرار أن تساعد اليونيفيل الحكومة اللبنانية، بناء على طلبها، على النحو المبين في الفقرة 14 من القرار 1701 (2006) وفي حدود قدراتها، لتنفيذ القرار 1701. ويطالب المجلس في الفقرة 18 المعدلة بأن “يطلب منالأمين العام أن يواصل تقديم تقرير الى المجلس عن تنفيذ القرار 1701، كل أربعة أشهر، أو في أي وقت يراه مناسباً، وأن يدرج في تقاريره تفاصيل فورية ومفصلة لكل انتهاكات القرار 1701، واعداد تقارير عاجلة ومفصلة عن الإنتهاكات لسيادة لبنان، وتقارير عاجلة ومفصلة عن القيود المفروضة على حرية تنقل القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، وتقارير عن أماكن محددة لا تستطيع اليونيفيل الوصول اليها، وعن الأسباب الكامنة وراء هذه القيود والأخطار على وقف الأعمال العدائية واستجابة “اليونيفيل”، فضلا عن تقارير عن تنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي للفترة 2016-2017 وعن أوجه الكفاءة الإضافية المحددة التي تحقق مهمات ولايتها على نحو ملائم أكثر، ويطلب من الأمين العام مواصلة تطوير آلية تقديم التقارير من أجل تقديم معلومات محددة ومفصلة عن المسائل المذكورة الى المجلس”.

وكذلك أدخلت تعديلات الى ديباجة القرار ولكن من دون الإشارة بالإسم الى “حزب الله” كما كان يرغب المفاوضون الأميركيون.

ولاحظ ديبلوماسيون أن فرنسا لم توافق على طلب الولايات المتحدة وضع فقرة تمنح “اليونيفيل” حق الدخول الى الملكيات الخاصة للتحقق من وجود مسلحين غير شرعيين أو أسلحة وعتاد غير مشروعة في منطقة العمليات، لأن ذلك غير ممكن إلا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، علماً أن القرار 1701 أصدر بعد حرب 2006 بموجب الفصل السادس.

وعلى أثر التصويت قبيل منتصف ليل أمس بتوقيت بيروت، أقرت القائمة بإسم البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة آن غوغن بأن التوصل الى القرار التمديد لـ”اليونيفيل” كان “صعباً”. بيد أنه “انجاز رئيسي في منطقة تعج بالإضطرابات”، معتبرة أنه “لا يمكن تصور البيئة في المنطقة من دون اليونيفيل”.

أما هايلي فعبرت عن سعادتها بالقرار. لكنها كررت اتهاماتها لـ”حزب الله” بأنه “يعد لحرب جديدة”، محذرة من أن “غيوم الحرب تتلبد في جنوب لبنان”. وكررت أيضاً حملتها على دور الحزب وايران في المنطقة.

ووجه المندوب الايطالي سيباستيانو كاردي انتقادات لاذعة الى الطريقة التي أعد فيها قرار التمديد لـ”اليونيفيل”، علماً أن بلاده هي “الدولة الأكثر مساهمة فيها”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*