شاطئ صور: مشروع سياحي يهدد السلاحف

حسن الساحلي|الخميس
Almodo.com
22/06/2017

ليست المرة الأولى التي يتعدى فيها على الشاطئ (منى خليل)
الشاطئ البحري في خليج المنصوري (قضاء صور)، الذي لايزال ينتظر تحوله إلى محمية طبيعية، والذي يستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السلاحف البحرية من أجل التكاثر، يبدو أنه في طريقه للتحول إلى فسحة مخصصة لمنتجع سياحي يبنى على بعد أمتار منه. ما يعني إنهاءً لإحدى آخر الثروات الطبيعية الموجودة في لبنان والمهددة بالإنقراض.

وفي التفاصيل، نشرت الناشطة البيئية منى خليل على حسابها في فايسبوك، صباح الخميس في 22 حزيران، صوراً تظهر بناء منتجع سياحي بمحاذاة منطقة تعشيش السلاحف البحرية في المنصوري. ووجهت نداءً عاجلاً من أجل إيقاف المشروع، الذي سيكون، وفقها، بمثابة مجزرة بحق السلاحف البحرية.

ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على الشاطئ. فقد أسهمت خليل في السابق في منع مشاريع أخرى، وقد قيل لها قبل المباشرة بالمشروع الجديد، إن ما يبنى هو منزل صغير ومسبح، لتتفاجأ لاحقاً بأن المشروع أكبر من ذلك، وسيضم خيماً وبنغالوس، وليس معروفاً إن كان هناك دراسة للأثر البيئي أو إن كان المشروع فعلاً سيضع يده على الشاطئ. لكن في كل الأحوال، أضواء المشروع ستكون كفيلة بإبعاد السلاحف البحرية نهائياً عن المنطقة.

وتؤكد خليل لـ”المدن” أن المشروع يقام بشكل غير قانوني في المنطقة، ويخالف جميع قوانين الحماية البيئية الموجودة في لبنان. كما أن العقار الذي تم البناء عليه هو عقار زراعي لا يمكن استعماله لغايات أخرى.

لكن، هذا ما لا يوافق عليه رئيس بلدية المنصوري المستقيل رياض زبد. ويقول لـ”المدن” إن “المشروع قائم على عقار خاص، مرخص من البلدية، وقد أمن القائمون عليه جميع المستندات والتراخيص اللازمة من المجلس الأعلى للتنظيم المدني”.

لكن، الشاطئ الآن لم يعد من مسؤولية البلدية التي حلت أخيراً بعد حصول خلافات بين أعضائها. وهو الآن تحت سلطة قائمقام صور بالوكالة محمد علي جفال، الذي يقول لـ”المدن” ساخراً من قيام المشروع في منطقة كان يفترض أن تكون محمية طبيعية، إنه مع إقامة محمية بشرية قبل المحمية الطبيعية!

ويؤكد جفال أنه لم تُقدم أي تراخيص لهذا المشروع. لكن في حال كان المشروع قد حصل على ترخيص ويشكّل خطراً على الثروة الطبيعية اللبنانية، فالحل الوحيد هو اللجوء إلى النيابة العامة البيئية التي تعتبر الجهة الوحيدة القادرة على حسم المسألة، وإيقاف العمل بالمشروع في حال إثبات ضرره.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*