في 17 كانون الأول الجاري، اطّلع مجلس إدارة شركة «سوليدير» على النتائج المالية في النصف الأول من السنة. تبيّن أن الشركة سجّلت خسارة بقيمة 99.1 مليون دولار. مصدر الخسارة يُعزى إلى مجموعة أزمات تمرّ بها الشركة، أبرزها المؤونات التي اتخذتها الشركة لتغطية خسائر المبيعات بقيمة 78 مليون دولار، والخسائر الناجمة عن الشركات التابعة بقيمة 12.7 مليون دولار، والأعباء الإدارية البالغة 13.7 مليون دولار، وكلفة الفوائد على الديون بقيمة 16.5 مليون دولار.

لا يتوقع أن تكون الشركة قد تمكّنت من تعويض هذه الخسارة أو تقليصها خلال الأشهر الستة الباقية من السنة. فالظروف السياسية والاقتصادية في لبنان والمنطقة لم تتغيّر نحو الأحسن، بل ازدادت سوءاً، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار في جلسته الأخيرة بخفض أسعار العقارات إلى نحو 1500 دولار لـ«متر الهوا»، أي المتر القابل للبناء. وقد جاء القرار على أساس أن هناك اهتماماً من مشترين محتملين قد يتحفّزون لإتمام الصفقات في حال خفض السعر.
أيّاً تكن المحاولات التي تقوم بها الشركة لتجميل ميزانياتها، فإن خفض الأسعار لا يشكّل حلّاً للانحدار الكبير في ميزانية الشركة. فهذه الخسارة المسجلة خلال ستة أشهر، تزيد على الخسارة المسجّلة في الفترة نفسها من عام 2017 بنسبة 424%. الأسوأ أن الخسارة لا تنحصر بالنتيجة المالية، بل بكون سيولة الشركة على المدى القصير تساوي نصف ما يترتّب عليها من ديون على المدى القصير أيضاً. سيولة الشركة من موجودات مصرفية وشيكات قيد التحصيل وسندات قيد التحصيل لا تزيد على 274 مليون دولار، في مقابل تسهيلات مصرفية قصيرة الأجل ومدفوعات ومصاريف وأقساط قروض عن هذه الفترة تبلغ جميعها 500 مليون دولار. هذا ينبئ بأنّ الشركة لا تعاني حصراً من أثر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت مبيعات العقارات وجمّدتها، بل تعني أيضاً أن وتيرة مخاطر الشركة تتسارع فيما تقف على حافة الهاوية.
حتى نهاية حزيران 2018، لم تكن الشركة قد نفذت أي عملية بيع، أي أنها لم تحقق أي إيراد. وبشكل غريب لا تزال إيرادات الشركة من تأجير العقارات عند مستواها السابق البالغ 30 مليون دولار. صافي إيراداتها من العمليات التشغيلية انخفض من 23.4 مليون دولار في النصف الأول من 2017 إلى 17.1 مليون دولار في نهاية حزيران 2018، وكانت الخسارة من الشركات التابعة تبلغ 10.24 مليون دولار ثم ارتفعت إلى 12.7 مليون دولار. أما مصدر الخسارة الأكبر، فهو يأتي من حجم المؤونات التي اتخذتها لمواجهة الخسائر، إذ ارتفعت من مليون دولار إلى 78 مليون دولار.

حتى نهاية حزيران 2018، لم تكن الشركة قد نفّذت أي عملية بيع

وتشير النتائج المالية إلى أن السندات قيد التحصيل تراجعت من 205 ملايين دولار إلى 31 مليون دولار، كذلك فإن قيمة الديون المتعثّرة بلغت 400 مليون دولار، منها نحو 210 ملايين دولار مشكوك في تحصيلها وصارت قابلة للشطب.
خسارة الشركة بدأت في 2015، ثم تواصلت في السنوات التالية، رغم محاولات الشركة لإجراء عمليات تجميل محاسبية، أو رغم محاولة تحفيز المبيعات. الأخطر بالنسبة إلى أي شركة عقارية لا يتعلق بأرباحها مقارنة بموجوداتها، بل بقدرتها على الاستمرار في الاستدانة والتسديد على المدى القصير والمتوسط، مقارنة بمبيعاتها وسندات التحصيل في الفترة نفسها. نسبة الموجودات إلى الأرباح لا تزال مرتفعة، لكن نسبة المبيعات تعدّ متدهورة مقارنة مع الاستدانة والتسديد. قراءة النتائج المالية للشركة تشير إلى أنها على حافة الانهيار.