اخبار عاجلة

ردود | اختلاسات بلدية الحدت: مستعدون لتقديم المستندات

 

تعليقاً على التحقيق المنشور في «الأخبار» تحت عنوان «اتهامات متبادلة بالاختلاس والقضاء يتفرّج: أموال بلدية الحدت سائبة» (العدد ٣٢٧٢ الثلاثاء ١٢ أيلول ٢٠١٧)، أوضح روجيه لمع، عضو مجلس بلدية الحدت سبنيه حارة البطم سابقاً، الآتي:
١- لا يوجد أي مصالح شخصية أو أي كيدية في سعينا المستمر للدفاع عن مصلحة الحدت ومكافحة الفساد الحاصل في بلدية الحدت سبنيه حارة البطم، علماً أن جميع الاتهامات الموجهة إلى رئيس بلدية الحدت جورج إدوار عون وكل من يظهره التحقيق مسندة إلى وقائع ثابتة بالمستندات والوثائق، وهي تتأكد كل يوم بالتحقيقات والمحاضر العائدة لملفات الاختلاس والتزوير، ونحن مستعدون لتقديم هذه المستندات للرأي العام.

٢- إن تقرير الخبير المكلف من النيابة العامة المالية بناءً للشكوى رقم ٢٣٥٤/٢٠١٤يؤكد حصول الاختلاسات والتزوير، وليس فقط على الهدر (شكوى رقم ٥٨٢/٢٠١٦ الهيئة العامة لمحكمة التمييز).
٣- ثابت أن عضو المجلس البلدي زياد صوما، هو من قبض المبالغ العائدة لحفلات تكريم المسنين، وليس جورج داوود الذي ختم ووقع حوالتي الصرف، والذي أصرّ في إفادته الكاذبة على أنه هو من قبض هذه المبالغ، ورغماً من ذلك حفظ الملف خلافاً للأصول وللقانون، كما أن روجيه لمع لم يوافق على حفل تكريم المسنين في عام ٢٠١٢ بعد اكتشافه الاختلاس والتزوير في حفل ٢٠١١.
٤- إن القضية لم تختم كما يدّعي رئيس البلدية، فالشكاوي والمراجعات والتوسع في التحقيق ما زالت مستمرّة، وقد اعترف صاحب شركة ايانيان، سيرج ايانيان، بأنه قبض مبالغ مالية من عضو المجلس البلدي جورج حداد الذي أنكر ذلك، وكما أن سيرج ايانيان أنكر أنه قبض مبالغ مالية أخرى، علماً أنه ختم ووقع قبضه نقداً حوالات الصرف العائدة لهذه المبالغ، ورغماً من ذلك حفظ الملف بدل توقيفهم بناءً لاعترافاتهم (شكوى رقم ٤٠ تاريخ ١٧/٥/٢٠١٧ الهيئة العامة لمحكمة التمييز).
٥- إن الربط بين تقرير الخبير الذي يؤكد الاختلاس والتزوير وبين الاختلاسات الجديدة هو أمر طبيعي ومنطقي، لأنه يربط الفساد بالفساد، خاصة أن أمين الصندوق أقرّ بأنه أدلى بشهادات كاذبة خلال التحقيق معه في ملفات الشكوى موضوع ردّنا، تنفيذاً لطلبات رئيس البلدية وتحت الضغط والتهديد.
٦- لافت جدّاً أنه بالرغم من كل هذه الفضائح لم يحقق القضاء مع متعهدين ومعنيين أدلوا بإفادات ووقعوا إقرارات تؤكّد الاختلاسات والتزوير، وحتى أن السلطة الإدارية المتمثّلة بمحافظة جبل لبنان ووزارة الداخلية وهيئات الرقابة والتفتيش المركزي، لم تبادر تلقائياً إلى التحقيق مع أعضاء البلدية المتّهمين ومع الموظفين والمعنيين في هذه الاختلاسات ورفع الحصانة عن رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومنح إذن الملاحقة بناءً لقرار النيابة العامة المالية، لوجود شبهة بارتكاب رئيس البلدية جرماً جزائياً، لا حفظ الملف.
سنبقى نؤمن بأن «الفساد سيُستأصَل وستعود البيئة نظيفة مهما كلّف الأمر»، كما قال فخامة الرئيس العماد ميشال عون.
روجيه لمع
عضو مجلس بلدية الحدت سبنيه حارة البطم سابقاً

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*