المخاوف الامنية حوصرت… والانظار الى قانوني الضرائب والسلسلة

 

النهار
17092017

تتبدل الاهتمامات بين عشية وضحاها، اذ فيما استفاق اللبنانيون امس وقبله على رسائل من سفارات اجنبية تدعو رعاياها في لبنان الى توخي الحذر من عمليات امنية

ارهابية تطال مرافق عامة واماكن مكتظة ينفذها تنظيم “داعش” تمكنت الدولة اللبنانية من محاصرة عملية ترويع الناس عبر بيان لقيادة الجيش تبع بيانين مماثلين لوزارتي الداخلية والخارجية. فقد اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أنّ “بعض وسائل التواصل الاجتماعي يتداول شائعاتٍ حول مخاطر أمنية ناجمة عن أعمال إرهابية محتملة، قد تستهدف مراكز تجارية وسياحية وتجمّعات سكانية. يهمّ قيادة الجيش التأكيد أنّ الوضع الأمني مستقر، وتقوم مديرية المخابرات بشكلٍ مستمر بتنفيذ إجراءات استباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، التي كان آخرها تفكيك إحدى الخلايا الخطرة خلال الأيام الماضية. تدعو هذه القيادة المواطنين إلى عدم الأخذ بشائعاتٍ كهذه، وتُطمئن إلى أنّ وحدات الجيش قد اتخذت كافة التدابير الأمنية الاحترازية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد”.

وقد اشارت معلوات ان سفارات اجنبية تبلغت من اجهزة مخابراتية تتبع بلادها عن تخطيط “داعش” لتنفيذ عمليات في اماكن عدة في العالم ومنها دول اوروبية عدة، اضافة الى لبنان.

وقد تابعت الأجهزة الأمنية اللبنانية المعلومات التي تبلّغتها مع أخرى لديها استقتها من بعض الموقوفين الذين القت القبض عليهم أخيراً بتهمة الإعداد لعمليات إرهابية أو بتهمة التواصل مع مجموعات إرهابية تريد العبث بالأمن اللبناني. وتمكنت مخابرات الجيش من القبض على مشتبه فيهم يمكن ان تقود التحقيقات معهم الى الكشف عن عمليات ارهابية كان يتم التحضير لها.

وفي معلومات خاصة استقتها “النهار” من مصادر سياسية نقلا عن امنيين ان التحقيقات الاولية لم تقد الى احباط مشروع كان قيد التنفيذ في الساعات القليلة الماضية او اللاحقة، وفق ما حددته سفارات ب 48 ساعة. وان الاعترافات الاولية لم تكشف الا عن اماكن كانت عرضة او هدفا دائما للارهابيين وانها وردت في التحقيقات مرارا. الا ان ذلك لا يعني عدم التخطيط لعمليات ارهابية، وهذا عمل دائم للارهابيين، وتقوم في المقابل الاجهزة الامنية بالتصدي لهم وقد نجحت الى اليوم في الامن الاستباقي.

وتتحول الانظار صباح غد الى المجلس الدستوري والى الجلسة التشريعية لمجلس النواب، اذ من المقرر ان يصدر الدستوري رأيه في الطعن المقدم من عشرة نواب بمسعى من النائب سامي الجميل، في قانون الضرائب والذي قد يؤدي الى ارباك في سلسلة الرتب والرواتب، لان الواردات المتوقعة، غير المحققة، ستغطي الزيادات التي اقرها قانون السلسلة. وفي المعلومات التي لم يؤكدها مصدر في المجلس الدستوري، ان تأجيل الجلسة من السبت الى الاثنين لا يتعلق باي خلاف في وجهات النظر حول القانون، اذ لم يتم النقاش في الافكار بين اعضاء المجلس قبل موعد الجلسة.

من جهة ثانية، لم تتقدم اي جهة نيابية او حكومية بطعن او بطلب تعديل او تأجيل في سداد متوجبات سلسلة الرتب والرواتب بعكس ما تروج له ادارات مدارس عن نية لفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص في التعليم. وعليه فقد اكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان لـ”النهار” ان الدولة وكذلك القطاع الخاص ملزمان بدفع الرواتب الجديدة في اخر ايلول بعدما صدر القانون في الجريدة الرسمية، ما لم يطرأ تعديل تشريعي لا يبدو واردا الى الان اذ لم يتقدم به احد.

وقد حذر رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط من “موضوع السلسلة التي صوتنا عليها في مجلس النواب والتي وضع لها مليار دولار حدا، وحتى هذا المبلغ ليس بمقدورهم توفيره لكثرة مزاريب الهدر، واظن بأننا ذاهبون الى مشكلة كبيرة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*