أرباح بنك عوده تقارب نصف مليار دولار

 

 الأخبار
31012017

أعلن بنك عوده أن أرباحه الصافية المجمّعة بلغت في عام 2016 نحو 470 مليون دولار، بزيادة نسبتها 17% مقارنةً مع عام 2015، وذلك على الرغم من هبوط أسعار الجنيه المصري والليرة التركيّة بنسبة 58% و18% على التوالي. وأشار البنك في بيان صحافي حول خصائص نشاطه المجمّع في نهاية كانون الأول 2016 أن النمو في أرباحه جاء مدعوماً بنمو موازٍ للموجودات المجمّعة التي بلغت 44.4 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016. وعلى أساس أسعار الصرف الجارية (كما في نهاية كانون الأوّل 2016)، زادت هذه الموجودات بقيمة 2.2 مليار دولار أميركي، أي ما نسبته 5.2% مقارنةً مع كانون الأوّل 2015. أمّا على أساس أسعار الصرف الثابتة (كما في نهاية كانون الأوّل 2015)، فتكون قد ازدادت بقيمة 6.3 مليار دولار أميركي، وبنسبة 14.9%، ما يدعم بالتالي نمو الأرباح المسجّل.
تطرق البيان للصعوبات التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2016 والتي اتّسمت بتباطؤ حركة الرساميل الوافدة، ما أثّر في السيولة المحليّة في عدد كبير من البلدان، لا سيّما بالعملات الأجنبيّة، وانعكس ذلك على موازين المدفوعات والوضعيّات الخارجيّة مستتبعاً ضغوطاً على أسعار الصرف والفوائد.

ولفت البيان إلى أن لبنان كان البلد الوحيد الذي حافظ على ثبات معدّلات سعر الصرف والفوائد والتضخّم. ولفت البنك إلى أنّ الهندسات الماليّة التي أطلقها مصرف لبنان في أيّار الماضي أتاحت له بلوغ أهدافه الأساسيّة: أوّلاً، تعزيز احتياطيّاته من القطع الأجنبي ورفعها إلى مستوى قياسي قدره 40,7 مليار دولار أميركي حاليّاً؛ ثانياً، تنشيط نمو الودائع المحليّة التي زادت 7,6 مليار دولار أميركي في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2016 مقابل 5.4 مليار دولار فقط في الفترة ذاتها من عام 2015؛ ثالثاً، تحويل رصيد ميزان المدفوعات من عجز بقيمة 1,7 مليار دولار أميركي في النصف الأوّل من عام 2016 إلى فائض بقيمة 1.3 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2016. في هذا السياق، كشف البنك أن مشاركته في عمليّات الهندسة الماليّة التي أتاحها مصرف لبنان بشروط مجزية ولفترة محدودة حققت له خلال عام 2016 مداخيل استثنائيّة غير متكرّرة بما يقارب المليار دولار أميركي. لكن البنك لفت إلى أن هذه المداخيل الاستثنائيّة لم تؤثّر إطلاقاً في النتائج الصافية المجمّعة التي حققتها المجموعة. في حين أنّ أرباح بنك عوده مصر وأوديا بنك في تركيّا أسهمت بشكل أساسي في زيادة الأرباح المجمّعة.
خصّص البنك هذه المداخيل الاستثنائية، التزاماً بتوجيهات المصرف المركزي (التعميم الوسيط رقم 446) لرصد مؤونات ناتجة عن التقييم الإجمالي بحيث يشكل مجموع هذه المؤونات 2% من الموجودات المرجّحة بمخاطر الائتمان الخاصّة بمحفظة التسليف ومؤونات أخرى لتدنّي قيمة الشهرة لدى عدد من الوحدات. إضافةً إلى ذلك، قام البنك بإطفاء استثماراته في سورية والسودان، الأمر الذي استتبع تحمّل أعباء اضمحلال وأعباء أخرى ناتجة عن فروقات تحويل عملات أجنبيّة كانت مسجّلةً أصلاً ضمن الأموال الخاصّة. وتظهر هذه المعالجة المحاسبيّة الأخيرة في البيانات الماليّة المجمّعة تحت بند “النتيجة بعد الضريبة للنشاطات المتوقّفة أو قيد التصفية”. وبناءً على توصيات مصرف لبنان، خصّصت الإدارة العامّة الرصيد المتبقّي على النحو التالي: 70% كاحتياطي لزيادة الرأسمال يُحتسَب ضمن حقوق حمَلة الأسهم العاديّة و30% كمطلوبات آجلة تُحتسب ضمن الأموال الخاصّة المساندة.

مال وأسواق
العدد ٣٠٩٣ الثلاثاء ٣١ كانون الثاني ٢٠١٧

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*